حقوق و فناوری اطلاعات(حریم خصوصی در جامعه ی اطلاعاتی)(کلاس سوم گروه هفتم)
مقدمه
انسان امروزه ازطریق فناوری اطلاعات و ارتباطی کار میکند .رفتار های ما در فضای مجازی قابل ثبت و ردیابی است .
در یک جامعه قانونمند لازم است قوانینی ب صورت دقیق و جامع حدودومرزهای ازادی واختیار اشخاص درروابط خود با دیگران را مشخص نماید.
تدوین مقررات حمایتی از اطلاعات شخصی افراد باعث احساس امنیت و ارامش خیال شهروندان بخاطر احتمال سوء استفاده ازاین داده ها می شود .
فقدان قانون یا ضعف اجرایی ان بمنزله فقدان امنیت میباشد .
مبحث اول:تعریف حریم خصوصی
این اصطلاح به مفهوم حوزه خصوصی وتعرض ناپذیراز حیات فردی انسان است.
عنصر اساسی حریم خصوصی همانا اختیار وازادی انسان هادر تصمیم گیری در خصوص میزان مداخله سایرین نسبت ب زندگی شخصی ایشان است.
مبحث دوم:پیشینه تحقیق
برای درک بهتر این موضوع باید میان پیشینه موضوع در مطلق مباحث مربوط به حریم خصوصی و مباحث مربوط ب حریم خصوصی اطلاعاتی از یکسو و پیشینه
تحقیق در حقوق خارجی از سوی دیگر تفکیک قائل شویم .
مبحث سوم: مفاهیم
مفاهیم مورد استفاده در بحث از حریم خصوصی به شرح زیراست :
حوزه خصوصی :محدوده ای از حیات فردی یا اطلاعاتی که بشر انتظار دارد از دسترس سایرین بدور باقی مانده و بدون رضایت او برای دیگران کشف نشود.
حریم خصوصی :حقوق اولیه افراد در مصون ماندن حوزه خصوصی ایشان از هرگونه مداخله و تعرض ک فاقد مجوز قانونی است .
حریم خصوصی درمنازل و اماکن :حق اولیه افراد در مصون از تعرض بودن منازل و اماکن و کلیه مکانهای سرپوشیده متعلق به ایشان.
حریم خصوصی اطلاعاتی :حق اولیه افراد در محرمانه ماندن و جلوگیری از انتشار داده های شخصی مربوط ب ایشان .
حریم خصوصی ارتباطاتی:حق اشخاص در امنیت و محرمانه باقی ماندن مخابرات متعلق به ایشان و اطلاعات ربوط به ان.
مبحث چهارم :مبانی نظری
اگر پرسیده شود چرا فلان نظام حقوقی تجاوز به حریم خصوصی جسمانی شهروندان ممنوع است یا اینکه چرا داده های شخصی ایشان بدون رضایت شخص قابل پردازش نمی باشد .ممکن است گفته شود که دلیل ان فلان ماده قانون یا فلان منبع حقوقی است .سه تئوری مهم در این خصوص را ارائه و بررسی میکنیم:
نظریه حقوق فطری :
حقوق فطری قواعد حقوقی اساسی و ثابتی است که برتر از اراده دولتها بوده و همه ی انسانها در هر زمان و مکانی استحقاق بهرمندی از ان رادارند مهم ترین حقوق فطری اعطا شده به بشر حق تعیین سرنوشت و تصمیم گیری در باب زندگی شخصی خود است.
نظریه قرارداد اجتماعی:هر انسان برای پاسخ به نیاز های مادی و معنوی خود نیاز به انسان های دیگردارد انسان میل به رهایی از قیود و محدودیتها و میل زیاد خواهی وتعارض بهذ حقوق دیگران را دارد.
نظریه اخلاقی:اخلاق مجموعه قواعد رفتاری است که رعایت ان برای نیکوکاری و نیل به کمال ضروری بوده حقوق مجموعه قواعدی که بشر برای برقراری نظم و عدالت وضع کرده و موضوع ان رفتار انسان است قواعد حقوقی غیراخلاقی به کندی و سختی مورد متابعت و حمایت واقع میشود .
فصل دوم:حریم خصوصی اطلاعاتی(حمایت از داده های شخصی)
پردازش داده ها و مفاهیم مشابه
تکثیر و تعدد موجودات اشیا و از همه مهمتر انسان ها از دیرباز بشر را به فکر یافتن راهی برای بازشناسی انداخته است دو راه هم وجود دارد 1)استفاده از ممیزات شخصی 2)استفاده از خصوصیات و اوصاف مربوط به شخص یا استفاده از تصویر و تمثال او مجموعه این داده ها و اطلاعات از آن جهت که موجب آسان شدن و تشخیص میان انسان ها میشود و به دلیل اختصاص آن به شخص معین داده های شخصی مینامیم.
حریم خصوصی اطلاعاتی و مفاهیم مشابه
انسان ها تمایل دارند که داده ها و اطلاعات مرتبط با ایشان برخلاف منافع آن ها مورد گرداوری افشا و انتقال واقع نشود.
مبحث اول:ضرورت حمایت
اولین و بنیادی ترین پرسشی که در باب حمایت از حریم خصوصی اطلاعاتی مطرح میشود این است که به چه دلیل نیازمند حمایت قانونی هستیم؟تا پیش از پیدایش و رواج فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی دغدغه شهروندان و حکومت ها چندان گسترده نبود و میزان حمایت در سطح محدود تری قرار داشت ولی با همه گیر شدن فناوری اطلاعات و ارتباطات گرداوری داده های شخصی به آسانی و سرعت بیشتر امکان پذیر شد این فقدان حمایت از اشخاص منجربه تعطیل شدن ابزارهای اطلاعاتی و ارتباطاتی میشود.
مبحث دوم :پیشینه حمایت از داده
پیشینه حمایت از داده در حقوق خارجی
پیشینه علمی و نظری در باب پیشینه حمایت از داده نزد علما در حقوق خارجی باید گفت که از انجا که وظیفه دانش حقوق در همه جوامع تنظیم روابط اشخاص در عرصه روابط اجتماعی بودو این روابط نیز با پیدایش ابزارها و فناوری های جدید در حال دگرگونی و تغییرند.
پیشینه قانونی و قضایی
ضرورت برقراری امنیت در فضای مجازی و مقابله با هر گونه سو استفاده از داده های شخصی قانون گذاران را به اهمیت تدوین سریع قوانین حمایتی در حریم خصوصی اطلاعاتی شهروندان واقف نمود.با توسعه و پیشرفت رایانه های بزرگ قوانین حمایت از داده در کشور های غربی در همین زمان به تصویب رسید.
پیشینه حمایت از داده ها در حقوق داخلی
پیشینه علمی و نظری در ایران با فقر علمی در باب حقوق و فناوری اطلاعات بطور اعم و مباحث حقوقی حریم خصوصی بطور اخص مواجه هستیم .
پیشینه قانونی و قضایی قانون گذاری ایران تا کنون به نحو شایسته در حقوق فناوری اطلاعات بخصوص حریم خصوصی اطلاعاتی وارد نگردیده است و سعی کرده در هفت ماده قانونی پوشش دهدولی چنین حوزه مهم و پیچیده را نمیتوان با هفت ماده قانونی پوشش داد.
مبحث سوم: همکاری های بین المللی
در فضای مجازی که متشکل از میلیونها رایانه متصل به هم میباشد کاربران به اسانی فشار دادن چند دگمه این امکان را دارند که ضمن دسترسی به داده ها و اطلاعات موجود بر روی شبکه و پردازش انها خود نیز به تولید و انتشار داده های مورد نظر بپردازند در چنین فضایی انچه فاقد اهمیت است قرب یابعد مکانی موجود و میان رایانه ها میباشد برخلاف دنیای واقعی که عرصه حاکمیت دولتها و فعالیت اشخاص محدود به مرزها در فضای مجازی هیچ مرزی وجود ندارد.
دستورالعمل های اتحادیه اروپایی
اتحادیه اروپایی که با هدف همگرایی و وحدت اقتصادی وسیاسی حقوقی کشور های اروپایی و ایجاد بازار واحد در چند مرحله پایه گذاری شد امروزه توانسته است در بسیاری حوزه ها به هدف خود مبنی بر یکسان سازی قوانیین قائل اید.در واقع در دیدگاه کشور های اروپایی وحدت نظام حقوقی همانگونه که میتواند به گردش ازاد کالاو خدمات منجر شود در عرصه فناوری اطلاعات نیز موجب گردش ازاد داده ها شده مهم ترین اسناد تهیه شده در اتحادیه اروپایی در خصوص حمایت از داده ها دستور العمل های مصوب پارلمان اروپا میباشد.
موافقت نامه بندرگاه امن
تفاوت میان دیدگاه کشور های اروپایی با ایالات متحده امریکا در باب قلمرو وچگونگی حمایت از داده های شخصی موجب گردید ک این دو قطب اطلاعاتی دنیا برای دست یافتن به زمینه ای برای همکاری مشترک در حوزه تبادل داده ها اقدام به تدوین موافقت نامه بندرگاه امن نماید ابتکار چنین اقدامی بمنظور اینکه کشورهای اروپایی سطح حمایت از داده در قوانین ایالات متحده امریکا ناکافی بود این امر موجب شد که انتقال داده ها از کشورهای اروپایی به امریکا ممنوع باشد .
مبحث چهارم مبانی نظری
سه نظریه اصلی دارد نظریه حقوق فطری به این معناست پاره ای از حقوق وجود دارند که برتراز اراده و خواست دولتهاست انسانها صرف نظر از رنگ وعقیده و ملیت و جنسیت از انها برخوردار میباشند و همزاد انسان بوده در تعریف نظریه قرارداد اجتماعی باید گفت انسانها ازاد ورها افریده شده و باتوجه به قوه تعقل نیاز به ایجاد حکومت را به عنوان نماینده علوم درک نموده وبا گذشتن از بخشی از ازادی اولیه خود ایجاد نمودند. در تعریف نظریه اخلاقی هر چند حقوق و اخلاق با یکدیگر تفاوت هایی از حیث قلمرو هدف و ضمانت اجرا دارند ولی حقوق هنوز هم اخلاق را هدف و غایت خود تلقی میکند وهمایت از ان را وظیفه ی خود میداند.
مبحث پنجم:تاسیس اصل
نقض حریم خصوصی اطلاعاتی از جانب شهروندان:در مواردی که تردید در مجاز بودن یا نبودن عملی است که نقض حریم خصوصی اطلاعاتی شهروندان بوده و مرتکب ان یکی دیگر از شهروندان میباشد اصل اولیه روا بودن و جایز بودن ارتکاب عمل است مگر اینکه قانون صریحا عمل مزبور را ممنوع اعلام نموده باشد
نقض حریم خصوصی اطلاعاتی از جانب حاکمیت:در مواردی که فعلی نقض کننده حریم خصوصی شهروندان است از جانب حاکمیت وبا استناد و اختیارات خاص ناشی از حکومت صورت میگیرد.
مبحث ششم:حریم خصوصی و امنیت
اصطلاح حریم خصوصی اطلاعاتی قرابت بسیاری با واژه امنیت دارد حتی برخی بجای اصطلاح حریم خصوصی اطلاعاتی از اصطلاع امنیت داده یا امنیت اطلاعات استفاده کرده اند امنیت از حیات و فعالیت انسان ها غیر قابل انفکاک است.امنیت به همان میزان که در جوامع واقعی مورد نیاز است در فضای مجازی نیز تضمین کننده ی منافع است.
رابطه ی حریم خصوصی و امنیت داده ها:بشر انتظار دارد که سایرین بدون اجازه وی بدانها دسترسی نیافته و انها را مورد پردازش قرار ندهند منظور از اصطلاح امنیت داده وضعیتی است که طی ان اشخاص نسبت به هر گونه تعرض و تجاوزدیگران به داده های مربوط به ایشان احساس در امان بودن میکنند.
رابطه ی حریم خصوصی وامنیت اطلاعات:از منظر امنیت نیز باید گفت که حفظ صحت اطلاعات و حفظ محرمانگی انها تامین کننده امنیت اطلاعات است.
رابطه ی حریم خصوصی و امنیت شبکه:مراد از شبکه مجموعه ای از اشیا یا امکانات ویا حتی اشخاصی است که با یکدیگر دارای گونه ای از تعامل از یک مجموعه ی کلی هدفمند میباشد مثال شبکه راه های یک کشور.
مبحث هفتم :انواع داده های مورد حمایت
داده های شخصی مربوط به سلامتی و خصوصیات وراثتی:اطلاعات مربوط به پاره ای از بیماری ها و اختلالات جسمی و روانی انچنان برای اشخاص مهم تلقی میشود که افشاء و سوء استفاده از انها ممکن است برخلاف تمایل شخص بوده و موجب سرافکندگی یا عوارض اجتماعی باشد.
داده های شخصی تجاری و اقتصادی :اقتصاد و تجارت بخش حیاتی زندگی انسان است که امنیت ان تضمین کننده رفاه و حیات بشر است عرصه تجارت و اقتصاد در عصرحاضر بیش و پیش ازسایر حوزه ها توانسته است که با بکارگیری فناوری های ذنوین اطلاعاتی وارتباطی بر عنصر زمان و مکان غلبه نماید این فناوری ها به همان اندازه که موجب سرعت و اسانی در این حوزه شده اند برای امنیت ان تهدیدهایی نیز به دنبال داشته اند .
داده های شخصی اعتقادی :اولین چهره ازادی ازادی عقیده است در ادیان توحیدی در کنار توصیه به ایمان و پذیرش توحید بیش از سایر مکاتب فکری به ازادی عقیده توصیه شده است در اغلب متون قانونی به جهت اهمیت فراوان این قبیل داده ها چنین داده هایی را در زمره داده های شخصی حساس طبقه بندی شده است .
داده های شخصی جنسی:میل و گرایش جنسی امری غریزی بوده و اطفاء ان موجب عوارض نامطلوب فراوان می شود ظهور فناوری های گسترده حوزه تمایلات جنسی و زندگی جنسی انسانهارانیز تحت تاثیر قرار داده است .
داده های شخصی مربوط به محکومیت های کیفری :انساها نوعا تمایل دارند که شخصیت ایشان همواره محترم شمرده شده فقدان چنین حسی در بشر می تواند فجایع اسفباری به دنبال داشته باشند جنایتکاران حرفه ای اغلب کسانی هستند که احساس میکنند که جامعه دیگربرای شخصیت انها حرمت قائل نمیباشد وجود مجازات که عکس العمل جامعه در برابرجرم است.از جمله کارکردها ی مجازات ها خصوصیت رسوا گری وایجاد فشار اجتماعی بر مجرم واحتمال دسترسی پردازش وافشاء غیر مجازیا سوءاستفاده از این داده ها وجود دارد.
داده های شخصی عمومی:داده ها و اطلاعات مربوط به شخص حقیقی که مربوط به جنبه های کاملا شخصی و فردی زندگی او است.فقدان حمایت از داده های شخصی حساس خطرناک و مشکلات بیشتری برای افراد به دنبال خواهد داشت.
مبحث هشتم:اصول حاکم بر حمایت از داده ها
اصول مربوط به تحصیل داده ها
اصل تحصیل قانونی ومنصفانه:دردرجه اول با رضایت شخص سوژه و تنها بنا بر حکم صریح قانون گذار وگرنه تحصیل داده ها به صورت سری ومحرمانه ممنوع است.
اصل تحصیل مضیق و مرتبط:این اصل ناظر بر نوع و میزان داده ها گرداوری شده میباشد تحصیل داده ها تنها برای هدف قانونی مجاز است. گرداوری داده ها باید تنها به میزان مورد نیاز برای هدف اولیه باشد وگرداوری داده ها ی اضافی ممنوع است.
اصل انتخاب:موسسه یا شخصی که قصد گرداوری داده ها بر خصوص داده ها ی شخص سوژه را دارد پیش ازهمه چیز باید نظر شخص سوژه را درباره ی گرداوری داده های شخصی خود درمورد اینکه موافقت دارد یا خیر بدست اورد.
اصل اطلاع:مفهوم اصل اطلاع ان است که گرداوری و پردازش داده های شخصی در صورت اعلام مراتب به شخص سوژ ه میباشد مگر در مواردی که قانون بنا به مصالح استثنایی خلاف ان را مقرر دارد.
اصل مربوط به نگهداری داده ها
اصل امنیت:کسی که داده هایی را در اختیار دارد میباید تدابیر امنیتی لازم برای جلوگیری از دسترسی و پردازش غیر مجاز داده ها توسط دیگران به کار گیرد.
نگهداری داده ها برای مدت طولانی خطر دسترسی را افزایش میدهد امحاء داده ها بهترین راه تضمین امنیت داده است از جمله اثار اصل امنیت اصل امحاء است.
اصل شفافیت:درفضای مجازی علنی کردن فعالیت ها میتواند به کاهش تخلفات کمک کند از بهترین روش های کنترل در ایفای وظایفی که شخص یا موسسه گرداورنده یا پردازش کننده داده ها برعهده دارد الزام ایشان به شفاف سازی و عرضه ی اطلاعات مربوط به فعالیت هایشان است.
اصل دسترسی:موسسه ی دارنده داده ها میباید در صورت درخواست کاربری که داده های او تحصیل یا پردازش میشود امکان دستیابی اورا به اطلاعات مربوط به نوع ماهیت وروش گرداوری و کیفیت داده های مزبور فراهم اورد.
اصل صحت:عدم صحت داده ها خطری برای حریم خصوصی شخص است دلیل عدم صحت داده ها اشتباه در مرحله ی گرداوری داده ها یا ذخیره ی داده ها یا پردازش ان است ویا کامل نبودن داده های گرداوری شده است.
اصول مربوط به امحاء و انتقال داده ها
اصل امحاء:بمحض برطرف شدن نیاز وی به داده ها نسبت به زائل نمودن وامحاءانها اقدام نماید .
اصل عدم انتقال بعدی داده ها: گیتی گسترده بودن اینترنت وفناوری اطلاعات وارتباطات این امکان را فراهم اورده که اشخاص بتوانند از این ویژگی برای فرار از مقرارت یک نظام حقوقی و یا تعقیب دستگاههای قضایی و امنیتی سوء استفاده کنند.
مبحث نهم :قلمرو حمایت از داده ها از حیث مخاطبان قانونی
قانون حامی حریم خصوصی شهروندان باشد و تجاوز به این حوزه ممنوع باشد .قانونی که منع کننده تعدی و تجاوز به داده های شخصی است باید نسبت به شهروندان عادی و حاکمیت دارای احکام مشابه و یکسان باشد .حقوق اساسی و بنیادین شهروندان انچنان اهمیت دارد که دولتها و حکومت ها نمیتوانند حتی با وضع قانون ان راسلب یا تحدید نمایند ولی از سوی دیگر معاف نمودن حاکمیت از مقررات ناظر برحمایت از داده بصورت مطلق نیز منجر به تضییع حقوق شهروندان است .
مبحث دهم :انتقال داده ها
انتقال داده ها به شخصی که در خارج قرار دارد انتقال فرامرزی است .ودیگری انتقال داده ها به شخصی که در همان کشور که انتقال درون مرزی است و شخص خود به دو دسته شخص عادی(بخش خصوصی )ونهادهای حکومتی(دولتی).
انتقال درون مرزی چهار شکل است:
بخش دولتی به بخش دولتی
بخش دولتی به بخش خصوصی
بخش خصوصی به بخش خصوصی
بخش خصوصی به بخش دولتی
مبحث یازدهم :اقسام حقوق سوژه
حق هرگونه توانایی است که حقوق هر کشور به اشخاص می دهد شخص سوژه حق وبرای سایرین تکلیف به دنبال داشته باشد.
حق اگاهی از پردازش:شخص یا موسسه ای که اقدام به گرداوری و پردازش داده ها میکند باید اطلاع رسانی صحیح و بموقع به شخص سوژه را انجام دهد وحق کسب اگاهی برای سوژه به رسمیت شناخته شده.
حق دسترسی:حق دسترسی سوژه بدان معناست که وی باید امکان دسترسی به داده های خود را داشته باشد و دارنده ویا پردازشگر داده ها باید امکان اعمال این حق را برای سوژه فراهم کند.
حق منع پردازش:اگر شخص از انتشار حریم خصوصی اطلاعاتی خود اگاه شود حق دارد که مرتکب را منع کند و اختیار تام و مطلق برای سوژه باید تنها در مواردی چنین حقی را یه رسمیت شناخت که در گردش اطلاعات اختلالی صورت گیرد.
حق انتخاب:مراد از اصل انتخاب اصل رضایت میباشد هر شخص یا موسسه ای ک قصد گرداوری یا پردازش و انتقال داده های شخصی متعلق به شخص دیگری داشته باشد باید رضایت سوژه را داشته باشد و سوژه حق دارد موافقت یا مخالفت کند.
حق اصلاح:تکلیف پردازش گر براصلاح داده هاضروری میباشد و در مقابل ایت تکلیف سوژه حق دارد که چنین اصلاحی را از وی تقاضا کند و پردازش گر نیز باید به محض تقاضای سوژه مبنی به اصلاح داده ها نسبت به برسی ان اقدام نماید.
حق تعقیب وبهره مندی از روش های جبران:هر شخصی که دیگری را متجاوز به حقوق خود میداندحق دادخواهی دارد ودستگاه تعقیب و قضاء نیز مکلف به رسیدگی و صدور حکم مقضی خواهد بود.
مبحث دوازدهم :ماهیت حقوق سوژه
تقسیم حق به حق مالی وغیرمالی مراد از حق مالی سلطه و امتیازی است که قانون یا سایر منابع حقوق در یک نظام حقوقی آن را به رسمیت شناخته و ازان دفاع می کنند و هدف ان رفع نیازهای مادی اشخاص است .حق غیرمادی سلطه و امتیازی است که قانون یا سایر منابع حقوق در یک نظام حقوقی ان را به رسمیت شناخته و از ان دفاع می کنند و هدف ان رفع نیازهای غیرمادی واحیانا عاطفی اشخاص میباشد حق سوژه در زمره حقوق غیر مادی است و انتقال حقوق ویژه حقوق مادی است .
مبحث سیزدهم :انتقال حقوق سوژه
انتقال حقوق به دو صورت قابل تصور است1)انتقال ارادی (مثلا ازطریق قرارداد) 2)انتقال قهری (مثلا از طیق ارث)اولی اختصاص به زمان حیات داشته ودومی مختص زمان پس از مرگ است.
مبحث چهاردهم:اقسام تخلفات
تخلف از مقررات قانونی ممکن است از طریق تخطی از رعایت اصول حاکم بر پردازش داده باشد.
نفوذ:نفوذگر نیز شخصی از که سعی در ورود غیر مجاز به یک سیستم کامپیوتری را دارد هر گونه نفوذ غیر مجاز باعث نقض امنیت میشود.
گرداوری غیر مجاز داده ها :توسل به ابزار ها وروش هایی که قانونا مجاز نمیباشد تخلف از این اصل میباشد نتایج این اصل لازم به اجازه از شخص سوژه یا قانون برای گرداوری داده های شخصی اشخاص و همچنین ممنوع بودن گرداوری داده ها به صورت سری میباشد.
تغییر غیر مجاز داده ها:نفوذ غیر قانونی به معنای اعم علاوه بر ورود غیر مجاز به یک سیستم در بر گیرنده ی از کار انداختن سیستم و همچنین تخریب و تغییر داده ها میشود.هر شخصی که اقدام به ورود غیر مجاز به یک سیستم اطلاعتی میکند هدفی از این عمل خود مد نظر دارد:1)خودنمایی2)تفریح یا تفنن3)خود ارضایی.
سرقت هویت:درهر مورد که شخصی داده های دیگری را گرداوری یا پردازش یا استفاده میکند هدف گرداوری یا پردازش خود را به اطلاع شخص سوژه برساند در برخی نظام های حقوقی نه تنها سرقت هویت ممنوع میباشد بلکه این عمل جرم تلقی شده.
انتقال غیر مجاز داده ها:ممنوع بودن دارنده و پردازش گر داده ها از هر گونه انتقال داده ها به شخص ثالث میباشد هر گونه انتقال داده های شخصی افراد از جانب اشخاص فوق الذکر بدون مجوز قانونی یا رضایت شخص سوژه تخلف محسوب شده.
مبحث پانزدهم:رهیافتهای بنیادی در حمایت از داده ها
تدوین یا عدم تدوین قانون:فقدان قانون ممکن است به نقض حریم خصوصی اشخاص منتهی می شود و ازسوی دیگر طی تشریفات لازم برای تدوین و تصویب ولازم الاجرا شدن قانون مصوب قوه مقننه ممکن است مشکلات جدی برای شهروندان به دنبال داشته باشد .
تدوین قانون جامع وفراگیر:قانون گذار باتصویب قانونی جامع وفراگیرکلیه مسائل مربوط استفاده انتقال همه اقسام داده های شخصی را اعم از اینکه بخش خصوصی یا بخش دولتی صورت پذیرد.
تدوین قوانین بخشی:برخی کشورهای نظیر ایالات متحده امریکا که نظر چندان مساعدی نسبت به حمایت کامل و همه جانبه از داده های شخصی ندارد تنها در مواردی که ناگزیر ازچنین حمایتی شده اند سعی کرده اند باتدوین قوانین خاص تنها در حدرفع نیاز به این مهم پرداخته است.
استفاده از مقررات خودسازمان ده:دراین روش تنهانهادها و موسسات از داده های شخصی حمایت خواهند کرد واشخاص عادی رانمیتوان ازاین طریق ملزم به رعایت حریم خصوصی دیگران کرد دراین روش تنها نهادها وموسسات از داده های شخصی حمایت خواهندکرد.
استفاده از فناوری حمایت از حریم خصوصی :در این روش بجای انکه ابزارهای حقوقی وقانونی برای منع تجاوز به داده های شخصی استفاده شود سعی میشود که با استفاده ازفناوری جلوی تجاوز شخص متعدی گرفته شود مثل رمزنگاری .
حقوق و اختیارات ویژه حاکمیت:دولت وظیفه برقراری نظم و امنیت رادارد پس باید از اختیارات و ابزارهای لازم برای ایفای این وظیفه بهرمندباشد.پاره ای حقوق شهروندان که حقوق اساسی و به اعتباری دیگر حقوق بشر نامیده شده اند وجود دارد که حاکمیت حتی به بهانه برقراری نظم و امنیت نیز حق تحدید انهاراندارد.
مبحث شانزدهم:ضمانت اجراها
مهمترین تفاوت قاعده ی حقوقی با قاعده اخلاقی در این است که اولی واجد ضمانت اجرای مادی و اجتماعی است و قانون گذار با استفاده از چنین ابزارهای بیرونی درصدد الزام شهروندان به احترام گذاردن به احکام خود میباشد قواعد اخلاقی فاقد ضمانت اجرای مادی و بیرونی بوده و پشتوانه رعایت آن اقناع درونی و وجدانی شهروندان است.
ضمانت اجراهای کیفری :کیفر عکس العمل اجتماع در برابر وقوع بزه میباشد هرگاه که فعل یا ترک فعلی موجب تضرر جامعه شده واسایش و امنیت را مختل سازد یا بدان خدشه ای وارد سازد برابر توافق مفروض میان اعضای اجتماع قوه عمومی میتواند به تنبیه کیفربزهکاربپردازد.
مبحث هفدهم:رابطه حمایت از داده ها با حقوق مالکیت معنوی (فکری)
حقوق مالکیت معنوی مجموعه حقوقی است که لزوما واجد پایگاه مادی و ملموس نبوده و محصول تلاش و خلاقیت انسان است امروزه رواج وتوسعه این فناوری ها موجب مطرح شدن دوباره مسائل مربوط به مالکیت معنوی در فضای مجازی شده است.فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی از یک سو به عنوان ابزاری در جهت خلق اثار فکری و ابداعات موجب توسعه چنین نواوری هایی شده و بر سرعت و حجم اثار مشمول قوانین حمایت از مالکیت معنوی به میزان قابل توجهی افزوده است .
مبحث هجدهم:ازادی بیان وحمایت از داده ها
حق بهرهمندی از ازادی بیان و رسانه های ازاد و مستقل که از انها به عنوان رکن چهارم دموکراسی یاد میشود و به نوبه ی خود در اسناد مهم بین المللی و قوانین داخلی به رسمیت شناخته شده است.
فصل سوم:سایر صور حریم خصوصی
مبحث اول:حریم خصوصی ارتباطاتی
طرح بحث:ممنوع بودن تفتیش و همچنین رازداری و امانت داری پیک ها و پیغام رسانان که سنتی ترین اشکال ارتباطات از راه دور در معنای اعم میباشند از انجا که کنترل و نظارت بیشتر دولت ها بر این عرصه به بهانه ی تامین امنیت وباعث به خطر افتادن حریم خصوصی ارتباطی شهروندان میباشد این موضوع به بحثی داغ و جنجالی میان طرفداران حقوق بشر است.
تقسیم مطلب:حریم خصوصی ارتباطاتی در معنای اخص همانا مصون بودن مکاتبات و مخابرات شهروندان ازهرگونه تفتیش و استراق سمع ودستیابی غیر مجاز می باشد .
امنیت محتوا درارتباطات و مراسلات :حریم خصوصی اطلاعاتی هنگامی که از امنیت محتوا در ارتباطات و مراسلات سخن می گوییم هم مصون از تغییر و دخل و تصرف باقی ماندن محتوای این مراسلات مدنظر می باشد وهم منع افشاء این محتوا.
مبحث دوم :حریم خصوصی جسمانی
مبانی :جسم هرشخص تنها مالکیت تکوینی اعطاءشده به اوست می تواند رابطه موجود میان شخص و جسم او را رابطه ای مالکانه تلقی نمود وجود و تمامیت جسمانی هر شخص اولین و بدهی ترین داشته فرد است هر انسانی نسبت به گرفتن هر گونه تصمیم در خصوص جسم خود از دیگران اولی و مقدم تر است و هر گونه بازرسی و تفتیش بدنی ممنوع بوده وفقط با اجازه ی قانون یا بااخذ رضایت شخص سوژه امکان پذیر میباشد.
پیشینه حق بهره مندی از حریم خصوصی جسمانی:این حق از قدیم نزد جوامع به رسمیت شناخته شده طرز تلقی جوامع و قانون گذاران مختلف در ادوار مختلف از این حقوق بسیار متفاوت است.
مبحث سوم :حریم خصوصی در منازل و اماکن
مبانی :ارامش و بهره مندی از اسایش و نیازهای مبرم و اساسی انسان ها است که بدون ان نه تنها حیات او به مخاطره می افتد و لذت زندگی و حیات از انسان سلب می شود بلکه رشد و تعالی او نیز مختل می گردد .یکی از نیازهای اولیه و اساسی انسان ها است برخورداری از مسکن یکی از حقوق اولیه واساسی اعطاء شده به بشر می باشد که سلب ان حتی با تصویب اداره ی عمومی به اسانی و به صورت مطلق ممکن نمیباشد.
پیشینه ی حق بهره مندی از حریم خصوصی در منازن و اماکن:مسکن قدمتی به درازای حیات بشری دارد و از اغازین روزهای حیات که انسان اشکال اولیه مسکن را اختیار نمود مصونیت ان از تعرض سایرین دغدغه ی مهمی برای او بوده است ازادی انتخاب و اختیار مسکن ریشه در ازادی و اختیار اولیه ی انسان داشته است.